وقتی پای صحبت‌های فعالان اقتصادی می‌نشینید، متوجه می‌شوید که روند سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده و همه، روز‌ها را با روزمرگی خاصی پشت هم می‌گذارند تا شاید از مسقط یا رم یا اسلو دود سفیدی از جلسات مذاکرات بیرون بیاید. در این میان، بزرگترین بازنده البته اقتصاد کشور است که گروگان سیاست شده و امید دارد با پایان تنش‌هایی که حتی به جنگ ۱۲ روزه هم رسید، اندکی مجال تنفس پیدا کند و دوباره جریان سرمایه را به مثابه خونی در رگ‌هایش، تجربه کند. حتی اگر این داستان را هم کنار بگذاریم، بی برقی‌های برقرار شده از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا کاهش قدرت خرید مردم بواسطه جهش قیمت دلار ، بشدت بر کسادی بازار اثرگذاشته و شاهد دومینوی چک‌های برگشتی هستیم. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴، تعداد چک‌های برگشتی کل کشور رشد داشته و به میزان ۳۹.۱ درصد در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی رقابت را از اقتصاد بگیرید یعنی نابودش کردید. اقتصاد دستوری فقط ۶ ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است. در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمد‌هایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و ... انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است و .... سوال اینجاست که با کسری بودجه‌ای در حدود ۲۰ درصد کل بودجه کشور، دولت راهکار تداوم استقراض و انتشار اوراق را در پیش خواهد گرفت یا شاهد جهش قیمت دلار در انتهای سال خواهیم بود؟

مجید شاکری، تحلیل‌گر اقتصادی، در توییتی به شایعات چند روز اخیر درباره رییس‌کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و عملا آن را داستان تخیلی خواند که خلاق‌ترین نویسندگان داستان‌های تخیلی هم از آن عاجزند.

جهانگیری معاون اول روحانی در یک مستند انتخاباتی گفت :به دلیل افزایش قیمت دلار در سال91،به رهبری نامه نوشته و خواستار تغییر مدیران اقتصادی شده است .سوال اینجاست؛آقای جهانگیری الان شما سکان دار قیمت دلار هستید،باز هم خواستار تغییر مدیران اقتصادی می باشید؟

دولت بزرگ و عدم رشد بخش‌خصوصی بی‌ثباتی در اقتصاد را به‌وجود می آورد. در محیط ناسالم و هوای آلوده علف هرز رشد می‌کند و بخش‌خصوصی سالم و مولد نمی‌تواند به حیات پویا و رو به رشد ادامه دهد، در نتیجه جامعه نیز نسبت به تمام فرآیندهای اصلاحی بی‌اعتماد می‌شود، چراکه محصول رفتارها را در گسترش فساد و رانت ارزیابی می‌کند.

با گذشت پنج سال از بحران های ارزی ناشی ارز تحریم ها و وضع قوانین و مقررات مختلف برای حل مشکل واردکنندگان کالا و مواد اولیه و نیز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که به دلیل نوسان های ارزی زیان دیده اند، این مشکل همچنان پابرجاست.