استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از موسسین و مدیران آن‌ها سبب می‌شود که دیون و اموال شرکت‌ها به پای مدیران آن‌ها نوشته نشود حتی اگر موسسین و مدیران شرکت از خود شرکت هم ثروتمندتر باشند.

حکم قطعی صادره از دادگاه ها توسط واحد اجرای احکام به مرحله اجرا در می آید که اولین اقدام صدور اجراییه است و اگر اجراییه صادر و محکوم علیه بدهی خود پرداخت ننماید پنج درصد محکوم به را باید به حساب دولت علاوه بر مبلغ بدهی تودیع نماید. که اصطلاحاً نیم عشر گفته می شود.

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنی ِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.