حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

تعرفه بخش خانگی ۲۱ خرداد ماه امسال ابلاغ شده و صورتحساب مشترکان از ابتدای امسال بر اساس تعرفه جدید محاسبه می‌شود. امانکته در اینجاست که چرا در کشور گاز پایه ای مثل ایران، دولت بدون توجه به بهینه سازی روندها و مکانیزم های بهبود بهره وری سوخت با رویکردی کم تعهدانه ، تنها به فکر جیب خود و اخذ مبلغ واقعی گاز مصرفی است. اولین صدای اعتراض شهروندان این است که بهره وری صنعت گاز ایران چقدر بوده و چرا شهروند باید حقوق ۵۰ میلیونی مدیران شرکت گاز را پرداخت کنند؟ نه تنها حلال شرعی نمی دانیم بلکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی و بعضا کیفری هم خواهد داشت. سوال دوم اینجاست که مصرف گاز خانگی دو رویکرد پخت و پز و گرمایشی دارد. چرا وقتی هنوز کنتورها جداسازی نشده و موتورخانه های واحدهای اپارتمانی با شوفاژهایی با بهره وری پائین روشن هستند، اقدام اصلاحی و حمایتی خاصی صورت نپذیرفته و دولت و شرکت ملی گاز، خود را به لاقیدی زده اند؟ در حوزه گار با مصارف صنعتی ، وضع بشدت وخیم تر بوده و هزینه سربار صنایع دارای فناوری های از رده خارج، احتمالا منجر به توقف تولیدشان خواهد شد. سوال اینجاست که ما منافع ملی را دنبال می کنیم یا به دنبال تامین حقوق کارکنان شرکت ملی گاز هستیم. آقابان خوش خاصیت مجلس، نظری، طرحی ، اهم و اوهوم خاصی ندارند؟ ای لعنت خدا بر بی خاصیتی و مدیران اجرایی بی خاصیت در گام دوم انقلاب، در هر رده و دستگاهی که باشند.

شرکت گاز شهرهای ایران را به پنج اقلیم آب و هوایی تقسیم کرده که در این تقسیم بندی عمده مناطق لرستان از حیث تعرفه گاز در زمره اقلیم یک قرار ندارند و فقط دو شهرستان استان در این اقلیم دیده می‌شوندو