نوشتار زیر درد دل احمد زیدآبادی فعال سیاسی درباره بسته شدن دو حساب بانکی اش توسط محاکم قضایی بدون توجه به طی رویه قضایی و آئین دادرسی است. نقد ما فراتر از این بوده و به بحث نظامات اداری و اختیارات داده شده به انها بر می گردد. نظیر اختیارات داده شده به تامین اجتماعی در ماده ۵۰ و سازمان مالیات . بعد از بستن حساب شرکت ها به راحتی حساب سهامداران را بدون توجه به مستثنیات دین می بندند و کک بعضی بی شرف ها هم گزیده نمی شود. بیمه تامین اجتماعی خودرویی را توقیف کرده که حساب آن پرداخته شده یا شرکت وارد تعامل جدید با شعبه شده است. هر مقام و ارگان رسمی که مدارک مثبته بخواهد در خدمت هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این نوع رفتارهای سلیقه محور( شما بخوانید هرزه با توجه به اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی) باشد؟ آقای قاضی القضات ، ما به پرونده های سیاسی کاری نداریم، اما یان درد دل ، بهانه ای برای اعتراض بر رفتارهای سلیقه محور دستگاه های اجرایی خصوصا مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. منتظر دستورات راهگشای شما هستیم.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی اعلام کرد که بخشش مهریه ای که عین معین نیست، هبه نبوده بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نیست.

وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری دولت های نهم و دهم از صدور قرار مجرمیت موکلش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض است و واخواست نیز از آن مشتق شده؛ اما اصطلاح واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می‌کنند؛ بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: با وجود ارسال پرونده خاوری به دادسرا برای مرحله اجرا، اموال وی توقیف و به محض دسترسی بازداشت و به کشور بازگردانده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران می گوید: هنوز مهلت واخواهی و اعتراض به حکم برای خاوری به پایان نرسیده است و پس از اتمام این مهلت و قطعیت رای صادره، شناسایی اموال انجام می شود.

مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.