وقتي قراردادي در ايران و بين ايرانيان منعقد مي‌شود، اصل بر اين است كه قانون حاكم بر روابط طرفين، قانون ايران و دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات احتمالي آنها دادگاه ايراني است. اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجي بوده و محل انعقاد نيز خارج از ايران است و قسمت‌هایي از قرارداد نیز بايد بيرون از مرزهاي ايران اجرا شود، قضيه پيچيده می شود.