افزایش شدید قیمت اقلامی مانند سکه، ‌مسکن و خودرو در ماه های اخیر این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا سازوکاری برای مهار آن وجود دارد یا خیر؟قبل از پاسخ به این سوال در خور ذکر است که مقصر اصلی افزایش نقدینگی لجام گسیخته و بی ثمر در کشور کسی جز دولت نیست

بخش عمده‌ای از تحقق هدف پیشرفت و عدالت در گرو دسترسی عموم مردم به مسکن متناسب با نیاز است. این مهم نیز با اتخاذ دو راهبرد "کنترل سوداگری از طریق ابزارهای مالیاتی" و "مداخله دولت از طریق مدیریت طرح‌های تامین مسکن محرومین" در میان مدت قابل دستیابی خواهد بود.