یکی از مباحث کلیدی که پس از وقوع بحران مالی سال۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفت، چگونگی ترکیب دارایی‌ها در یک اقتصاد برای جلوگیری از بحران مالی است. نشریه روند بانک مرکزی در یک مطالعه پژوهشی ضمن بررسی این موضوع در ایران، نسخه درمان «اقتصاد ناامن» را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، فقدان دارایی امن در اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منتهی شود. این مطالعه تصریح می‌کند که دارایی امن، بهره‌گیری از اوراق دولتی از سوی سیاستگذار خواهد بود. بر این اساس درحالی‌که جایگزین شدن تسهیلات مسکن به جای این اوراق در ترازنامه بانک‌ها باعث شد تا بحران ۲۰۰۸ به وجود بیاید، نبود این دارایی در اقتصاد ایران متقاضیان را به سوی سپرده‌های بانکی سوق داده است. مطابق این پژوهش، شبکه بانکی درحالی‌که به مشتریان خود سود قطعی می‌پردازد، از داشتن دارایی امن با بازدهی قطعی محروم است. این مساله باعث می‌شود شبکه بانکی به دارایی‌های ریسکی و ناامن روی بیاورد و ثبات نظام مالی کشور به خطر بیفتد.

یک کارشناس اقتصادی بانک مرکزی فقدان ثبات درآمد، وابستگی به دولت و ناتوانی در تامین نیازهای ضروری را سه عامل تهدیدکننده امنیت اقتصاد ایران برشمرد.

در ادامه کینه توزی آمریکا علیه ایران، تحریم‌های جدیدی در قالب قانون کاتسا از سوی واشنگتن وضع شد که با اقتصاد امن ، قادر به خنثی سازی آن خواهیم بود.