نتیجه اینکه حسب مقررات و قوانین موجود مطالبات مردم در حوزه‌ی آب برمبنای قانون است. لااقل در این مورد بخصوص دولت فقط موظف به ایفای وظایف و جبران ضرر می‌باشد و نمی‌تواند حق اعتراض را از ملت سلب نماید. چه اینکه بموجب ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقامات و مامورین دستگاه‌های حکومتی افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد

دکترحسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،اظهار داشت؛ در مناسبات جدید، کشاورزی از مرحله تولیدگرایی به فاز بهره وری گذر کرده و وارد مرحله تکاملی کشاورزی پایدار شده است. مفهوم «کشاورزی پایدار» دراز دامنه است، و معطوف به حفاظت از منابع تولید و همچنین عوامل تولید باتکیه بر خیزش ارزش افزوده در زنجیره تولید و نگاه به بیرون و صادرات گراست. در نتیجه صورت بندیهای «نظام بهره برداری» نیز با انعطاف و گاهی تاخیر و گاهی همپوشانی با مراحل تحول فعالیت کشاورزی سازوگار می شود و اگر نشود چالش ها و بحران های مستمر را در پی خواهد داشت.

حقوق آب، با سابقه چندین هزار ساله، به عنوان حوزه‌ای مهم در مباحث حقوقی مطرح می‌باشد که در اینجا در کانون توجه این بررسی قراردارد. در مباحث حقوق مدرن آب به مالکیت آب ، ارتباط بین انواع منابع آب با یکدیگر و با سایر منابع (بویژه منابع خاک)، حل و فصل تعارضات، پاسخگویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی و نظایر آن توجه می‌شود.

تالاب‌ها و دریاچه‌های متعددی خشک شده‌اند؛ رودخانه‌های خروشان به نهر‌های کوچکی تبدیل شده‌اند؛ جنگل‌های پرپشت، تنک شده‌اند؛ چاه‌های آب شیرین، خشک یا شور شده‌اند؛ خاک‌های حاصل‌خیز،‌ بایر شده‌اند و آسمان بسیاری از نقاط کشور خاکستری شده است.