سال‌هاست هویت‌های اجاره‌ای در تجارت خارجی جولان می‌دهند و همه کارشناسان به حل این مشکل توسط اتصال سیستمی و کارآمد نظام مالیاتی و گمرکی واقفند اما این دو سازمان در مجموعه وزارت اقتصاد همچنان جزیره‌ای عمل می‌کنند.