به نظر می‌رسد می‌توان گفت که کارایی و کارامدی استاندار را بایستی در بازه زمانی بیشتری بررسی کرد و مهلت زمانی بیشتری برای ارائه خدمات داده شود، هرچند که از این انصاف هم نباید گذشت که پس از 15 ماه، اقدامات محمدرضا صالحی باید برای اذهان عمومی تشریح و منتشر می‌شد.