بیست و هفت سال پیش در چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب لایحه قانون کار جدید، مفاد مورد اختلاف این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با 203 ماده، جایگزین قانون کار مصوب سال 37 شد.