بیست و هفت سال پیش در چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب لایحه قانون کار جدید ، مفاد مورد اختلاف این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با 203 ماده، جایگزین قانون کار مصوب سال 37 شد.