فرهاد زرگری توضیح داد: این هلدینگ از نظر تولید و سهم بازاری که در اختیار دارد، دومین هلدینگ دارویی کشور محسوب می‌شود. خوشبختانه تحلیل‌هایی که در مورد شرکت‌های تولیدی گروه در اختیار داریم، حاکی از آن است که عملکرد 6 ماهه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تمامی شاخص‌های مالی و عملکردی افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. هرچند به دلیل برخی مشکلات نتوانستیم محصولات کلیدی را تا به امروز در سال جاری تولید کنیم و برنامه تولید آنها برای 6 ماه دوم در دستورکار قرار گرفته است اما خوشبختانه همه شرکت‌ها سیر صعودی داشتند که در تحلیل ما نزدیک به 38 درصد از رشد ناشی از افزایش قیمت و نرخ داروها و نزدیک به 64 درصد مربوط به سیاست‌های جدید هلدینگ بوده است.

بررسی آماری نشان می‌دهد بانک ملی ایران در سهام 82 شرکت بین یک تا 100 درصد سهم دارد. البته برخی گزارش‌های غیررسمی از ۱۶۵ شرکت بانک ملی خبر داده‌اند که فقط ارزش یک شرکت غیربورسی این مجموعه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

براساس ترازنامه‌های چند شرکت داروساز بورسی، بدهی‌های میلیاردی دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت منجر به بروز مشکلات مالی فراوان برای این شرکت‌ها شده است.مقابله با فساد و ویژه‌خواری، با توجه به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته، ابعاد جدیدی به خود گرفته و فشار افکار عمومی و مطالبه گری مردم در فضای مجازی باعث شده تا لزوم فسادستیزی به منظور کسب رضایت جامعه به عنوان یکی از اولویت‌های کشور مطرح شد.

«این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم.