به گفته حقوق دانان بین الملل در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران وجود دارد. قوه قضاییه می‌تواند با ورود قاطعانه به پرونده کرسنت، مسببان اصلی تحمیل این قرارداد که بر مبنای رشوه و فساد شکل گرفته و متحمل خسارت سنگین به کشور شده است را به سزای عمل خود برساند. باید دید پس از دادگاه بیژن زنگنه آیا پای محمد خاتمی و حسن روحانی نیز به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟!

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار توضیح زنگنه درباره ارزان فروشی گاز به یک شرکت نروژی در جمع دانشجویان شد.

وزارت نفت سعی کرده است با تفسیر بسیار دور از بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که مربوط به نرخ‌‌گذاری حامل‌های انرژی است، ارزان‌فروشی گاز به نروژی‌ها برای تولید ال.ان.جی را توجیه کند حال آنکه در این رابطه ابهامات جدی مطرح است.