مهمترین مساله اقتصاد که کشور ما، حدود پنجاه سال است گرفتار آن شده و از سال ۱۳۹۷، به واسطه تحریم‌ها شدت گرفته، مساله تورم است. میانگین تورم در اقتصاد ایران، در طول شش سال گذشته، به طور پی در پی، بالای ۴۰ درصد بوده و در این مدت، رشد دستمزد‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم کاملا خود را نشان دهد و مرتبا نیز به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است. در دنیا به تورم، مالیات پنهان می‌گویند. درآمد‌های مالیاتی در بودجه تقریبا دوبرابر شده است؛ دولت یک بار مالیات می‌گیرد و یک بار هم به واسطه سیاست‌های نادرست پولی و اقتصادی از کانال تورم، مالیات پنهانی از جامعه می‌گیرد! بنابراین اکنون طبقه متوسط ما، که سنگ بنای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است، به واسطه این تورم‌های بالا و مالیاتی که به این طبقه اصابت می‌کند، در حال له شدن است. در کنار مالیات ستانی مضاغف، نباید از سلیقه گرایی ممیزان مالیاتی هم غافل بود. در این شرایط اقتصادی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در ۱۲ سال گذشته به شدت کوچک شده و ۴۰ درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد. دولت باید مراقب باشد در شرایط فشار تورمی و رکود اقتصادی، بر صنایع، شرکت‌ها و کسب و کار‌های متوسط بیش از این فشار وارد نکند. دولت تنها می‌تواند جامعه هدفش را خیلی کوچک بگیرد و تا حدودی دهک‌های بسیار پردرآمد جامعه، شامل دهک دهم و یا یک درصد جامعه را برای مالیات ستانی، مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اگر بیش از این به طبقات متوسط فشار بیاوریم، دیگر توانی برای قدرت خرید وجود نخواهد داشت و این وضعیت، می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند. اگر مالیات هوشمندانه نباشد، می‌تواند رکود را دامن بزند، چراکه شرکت‌های ما اکنون در شرایط خاص اقتصادی فعلی و با وجود تحریم ها، وضعیت خوبی ندارند. اینکه ما با مالیات، فشاری بیش از اندازه به آن‌ها وارد کنیم، می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شود. مالیات یک تیغ دولبه است، اگر هوشمندانه عمل نکند، حتی می‌تواند به کاهش بیشتر اندازه اقتصاد ایران منجر شود و در دور‌های بعدی، خودش درآمد‌های مالیاتی را کاهش دهد.

ماندگاری طولانی یک پدیده مخرب، همواره این سؤال را ایجاد می‌کند که ذینفعان این پدیده چه کسانی هستند. تورم دورقمی، مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر است که چنین مصیبتی را کمتر کشوری در مدت زمانی چنین طولانی به خود دیده است به ویژه اینکه اخیرا از میانگین بلندمدت حدودا ۲۰ درصدی به میانگین خطرناک بالای ۴۰ درصد شیفت کرده است. آیا ذینفعان این پدیده توانسته‌اند یا اصولا می‌توانند مانع شکل‌گیری اراده واقعی برای مواجهه علمی با آن شوند؟ آن هم در زمانی که واکسن تورم بیش از ۴۰ سال است که در دسترس است؟

یعقوب اندایش گفت: تورم به صورت مستقیم بر زندگی کارگران و اقشار کم درآمد جامعه اثرگذاشته و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد. افزایش بودجه بدونِ پشتوانه نیز باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که تبعات آن به شکل مستقیم دامن افراد کم‌درآمد را می‌گیرد. کارگران از جیب خود این افزایش نرخ تورم را پرداخت می‌کنند که ما به آن مالیات تورمی می‌گوییم. یعنی یک کارگر نه تنها باید مالیات بردرآمد پرداخت کند بلکه بالارفتنِ نرخ تورم نیز مثل مالیاتی است که از کارگر گرفته می‌شود.

با مقایسه نرخ بهره سپرده‌های یکساله یعنی ۱۶ درصد و نرخ تورم ۴۲ درصدی می‌توان محاسبه کرد که چیزی در حدود حداقل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل بودجه سال ۱۳۹۹ از دارندگان سپرده مدت دار نزد بانک‌ها مالیات تورمی اخذ شده است.

در شرایطی دولت از تنگنای ارزی سخن می‌گوید که میانگین درآمد ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کشور از درآمد ارزی سالانه کل تاریخ کشور تا سال ۱۳۸۵ بیشتر بود و در زمان جنگ اقتصاد کشور با نفت زیر ۱۰ دلار و بدون صادرات غیرنفتی اداره شد.

دولت‌های جهان روش‌های مختلفی برای تعدی به مردم و اموالشان دارند. اینجا به سه روش معروف و شناخته‌شده برای #دزدی، زورگیری و جیب‌بری توسط دولت‌های جهان اشاره می‌شود.

حجم نقدینگی کشور به ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بالغ گردید. رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم ترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور به شمار می رود و به سنت مالوف همه دولت ها مبدل شده است. در طول ۳۰ سال که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد، حجم نقدینگی بیش از ۱۱۰۰ برابر بالا رفته است.

برای بررسی عملکرد بانک مرکزی پس از نخستین تغییر در تیم اقتصادی دولت با «پویا ناظران» به گفت‌وگو نشسته ‌ایم. به عقیده این اقتصاددان کارکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران بیش از آنکه در قالب یک سیاست‌گذار پولی قابل وصف‌کردن باشد، به یک خزانه‌دار دولتی شبیه ‌است.

وقتی مخارج دولت از هزینه‌هایش فراتر می‌رود راحت‌ترین کاری که دولت‌ها در این شرایط می‌کنند استقراض از بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی به دستور دولت مقداری پول جدید چاپ کرده و به خزانه می‌دهد و نهایتا پول‌ها خرج می‌شود. این همان چیزی است که به اسم افزایش نقدینگی در جامعه معروف است که در طولانی مدت تورم ایجاد می کند.

منظور از مالیات از نوع حق‌الضرب آن است که دولت با انتشار پول و لذا قرض کردن امکان خرید کالاها و خدمات از اشخاص را پیدا می‌کند که با توجه به رشد اقتصادی و افزایش نیاز به پول نیازی به بازپرداخت این قرض کردن ندارد و به این ترتیب گویی از اشخاص مالیات گرفته است.

اقتصاد دانان جوان و شجاع ایرانی که دانش اقتصاد را با همه پیپیدگی هایش خوب آموخته اند و حس میهن دوستی و مردم دوستی دارند و دلشان به حال اقتصاد ایران می سوزد لباس احتیاط از تن بیرون کرده و با دلاوری از درد نهادینه شده اقتصاد می نویسند .

وقتی دولت نهم دولت را تحویل گرفت، بانک مرکزی «۱۵ هزار میلیارد تومان» پول در بازار تزریق کرده بود. وقتی دولت دهم را تحویل داد، بانک مرکزی «۱۰۰ هزار میلیارد تومان» پول در بازار تزریق کرده بود. یعنی در دولت نهم و دهم مجموعا «۸۵ هزار میلیارد تومان» پول چاپ شد.