طی یک دهه گذشته تغییر مدیران عامل شرکت‌های خودروساز با حاشیه‌هایی همراه بوده است؛ این حاشیه‌ها از مقاومت مدیران مذکور در برابر حکم عزل خود آغاز می‌شود و تا مرحله معارفه مدیرعامل جدید ادامه پیدا می‌کند. هر چند دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به میزان اندک سهام دولتی در این شرکت‌ها، خصوصی خوانده می‌شوند، اما رد پای دولت در تمامی نصب و عزل‌های مدیریتی به‌خوبی دیده می‌شود. در این زمینه برخی کارشناسان مالکیت پیچیده در خودروسازی‌ها را دلیلی در این زمینه می‌خوانند و سایه تصمیمات و اراده دولتی بر مدیریت خودروسازی را انکارناپذیر عنوان می‌کنند. به این ترتیب طی یک دهه گذشته با اینکه خصوصی‌سازی در خودروسازی کشور مسیر مشخصی را طی کرده اما دولت تعیین کننده مدیران عامل شرکت‌های خودروساز بوده است.