ذکر این نکته مهم است که تا همین جا نیز در سال ۱۳۹۶، نرخ بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است و با توجه به نرخ بهره در سیستم بانکی و توجه به بروز تبعات تورمی در صورت تداوم بیشتر تعدیل قیمت، به نظر می‌رسد نرخ هدف نباید بیش از سه تا چهار درصد بیشتر از سطوح فعلی باشد.