سال های سال است که مقرر و مصوب شده تا طرح بارنامه الکترونیک در کشور اجرایی شود. بر اساس این طرح، از یکطرف شاهد رصد مستمر وضعیت ناوگان حمل و نقل باری کشور خواهیم بود و از طرف دیگر، ضابطه مند کردن ارایه خدمات حمایتی از آنها مقدور و میسر می شود. این در شرایطی است که ایران بدلایلی چند بشدت وابسته به حمل و نقل جاده ای بوده و سایر روش های حمل و نقل بار یعنی هوایی، دریایی، ریلی و ترکیبی، از گستردگی و استقبال چندانی برخوردار نیستند. اما چرا طرحی به این اندازه مهم و در این حال، سهل الاجرا ، با قصور و اهمال های صورت پذیرفته اجرایی نشد و با اولین نشانگان افزایش قیمت گازوئیل ، شاهد تشدید نارضایتی ها و اعتصابات شدیم؟ تا کی باید اجازه داد که تقصیرات مدیریتی در دستگاه های اجرایی باعث و بانی تبدیل چالش های عادی به مشکلات امنیتی شود؟در چنین شرایطی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، زحمت کشیده اند و از راه اندازی سیستم بارنامه آنلاین از اول تیرماه سال جاری خبر داده اند؟!

نداشتن امنیت شغلی، کاهش میزان صید، گرانی سوخت و ادوات و عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن شغل صیادی، باعث شده تا این روزها صیادان مازندرانی حال خوشی نداشته باشند.

غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم .افزایش قیمت سوخت تا میزانی خواهد بود که مردم تحمل کنند. بلاشک افزایش قیمت سوخت آثار تورمی نیز در جامعه خواهد داشت!

در یک نگاه کلی بجای استفاده از ابزار قیمت، دست زدن به واردات کالای بی کیفیت و سرپوش گذاشتن بر روی برخی از عملکردها، بایستی عاقلانه برنامه‌ی اصولی و مدونی را تدوین کرد تا شاید بتوان گره‌ای از موانع و مشکلات کشور باز کرد، چرا که تا به امروز آنطور که باید و شاید انقلابی در عرصه اشتغالزایی و رونق اقتصاد، مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای کشور رخ نداده است.

در حالی دولت حسن روحانی قصد گرانی بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، از وجود تناقض در طرح دولت خبر داد و اعلام کرد افزایش قیمت انرژی می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، از احتمال اجرای افزایش نرخ حامل های انرژی در قالب بودجه سال آتی خبر داد و گفت: گرانی سوخت ، لزوما مصرف را کاهش نمی‌دهد.