در اقتصاد ايران دولت تأمين‌کننده و عرضه‌کننده اصلي ارز است و بيش از ٩٠ درصد درآمد ارزي از محل فروش ثروت‌ها و منابع و مواد اوليه (به‌واسطه تزريق رانت منابع) حاصل مي‌شود و نه در نتيجه کار و تلاش و نوآوري مردم.» اين بخشي از گفته‌هاي احسان سلطاني، پژوهشگر و مشاور اقتصادي و صنعتي، در اولين جلسه مؤسسه مطالعات دين اقتصاد در سال ٩٧ است. در اين جلسه که با موضوع «اقتصاد سياسي دست‌کاري نرخ ارز در ايران، بيم‌ها و اميدها» برگزار شد، «تبديل نرخ ارز اسمي و حقيقي، تأمين ارز خارجي در اقتصاد ايران و ماليات تورمي» از مهم‌ترين محورهاي مورد بحث در اين جلسه بود که از سوي سلطاني مطرح شد.

اخیراً در یکی از روزنامه های اقتصادی صبح کشور، سرمقاله ای در خصوص نرخ تبدیل ارز منتشر شد که نویسنده آن ضمن مقایسه سطحی نرخ تبدیل ارز دلار و تورم آمریکا و ایران، به سادگی نتیجه گرفته بود که نرخ ارز در ایران باید بالا برود. در این خصوص موضوعات و سوالات متعددی مطرح می شود که اهم آنها به شرح زیر است.

بسیاری از آگاهان قاطعانه معتقدند: «نمی توان با وجود انتقال شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی و خصولتی ادعا کرد که خصوصی سازی انجام شده است.»

به‌طور کلی ایجاد اشتغال در صنایع پایین‌دستی ارتباط مستقیمی به وجود صنایع بالادستی ندارد، مگر اینکه از نظر قیمت،کیفیت و شرایط تامین و همچنین وجود مشارکت و همکاری در طول زنجیره‌های ارزش صنعتی (Supply Chain Partnership)، شرایط ترجیحی و مزیت‌های رقابتی مشهود و نامشهود به سود صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد. پشتیبانی همه‌جانبه دولت‌ها با دستکاری فضای فعالیت و رقابت در سه دهه اخیر ضمن آنکه موجب شده صنایع بزرگ بالادستی از رشد سریعی برخوردار شوند، از سوی دیگر فعالیت صنایع پایین‌دستی اشتغال‌زا (Labour-Intensive) را تضعیف و تحدید کرده است.

ايران در زمينه توليد و صادرات مواد خام و اوليه هر روز به دستاوردهاي جديدي دست پيدا مي‌کند. افزايش صادرات بيش از آن که مديون بالا رفتن حجم توليد باشد، از تشديد رکود داخلي و تعطيلي يا کاهش توليد واحدهاي پايين دستي ريشه مي‌گيرد.