در متون حقوقي براي اصل «حاکميت قانون» که سنگ‌بناي تحقق حکومت‌هاي مردم‌سالار و عدالت‌محور است، دست‌کم هشت شاخص بيان شده؛ فقدان فساد، دولت شفاف و پاسخ‌گو، دولت کوچک و چابک، رعايت حقوق اساسي شهروندان، نظم و امنيت حقوقي، وجود ضمانت اجرا، عدالت مدني و عدالت کيفري. اهميت حاکميت قانون و کوچک‌سازي بدنه دولت را مي‌توان در شفافيت کامل فعاليت‌هاي آن در قبال مردم، ايجاد جامعه مدني پويا و آزاد، احترام و اجراي قانون در همه سطوح حاکميت و جامعه و فقدان فساد در بدنه دولت و نظام سياسي کشور يافت.

دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: بیشترین نارضایتی مردم از نحوه برخورد ادارات و تشکیلات دولتی با مراجعه کنندگان است اما با تصویب نامه حقوق شهروندی ادارات این نارضایتی ها کاهش می یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تهیه لوایح چهارگانه مرتبط با حقوق شهروندی خبر داد و گفت: پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی تهیه شده که در آن تلاش شده امنیت گزارش دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم در نظر گرفته شود.