ناصر چمنی، فعال کارگری مدعی است که مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. بسیاری از منتقدین معتقدند که این مصوبه قابلیت اجرایی نداشته و بنوعی باعث تشویش در بازار کار می شود. سوال این است که چرا به بهانه نداشتن امنیت شغلی کارگران ، قصد تحمیل تامین و رفاه اجتماعی بر گرده کارفرمایان وجود دارد؟ اگر اندکی اشرافیت روی حقوق اساسی ، قانون کار و روش های متداول و عرفی بازار کار ایران داشته باشید، به چنین موضوعاتی ورود نخواهید کرد.

تدوین آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای انعقاد قراردادهای موقت کار در مشاغل غیرمستمر در حالی در دستورکار قرار گرفت که پیشنهاد دولت، قرارداد دائم با کارگران در صورت اشتغال ۳ سال در یک پروژه است.

دبیر خانه کارگر شرق تهران گفت: باتوجه به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی که از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد آن بودیم، جامعه کارگری امسال انتظار دارد تا دست‌کم برای سال 95 مانع جدی برای افزایش واقعی دستمزدها وجود نداشته باشد.