هفت ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یک‌درصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125 دستگاه متصل به سامانه نیز تنها سه وزارتخانه انگشت‌شمار اسنادی را به‌صورت علنی منتشر کرده‌اند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجه‌ای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینه‌ها چندان مشخص نیست.