یکی از اشتباهات متاسفانه رایج در جوامع که عموما بدلیل کم اطلاعی ها رخ می دهد ( کم اطلاعی مردم یا حاکمیت یا هر دو) ، عدم حساسیت به برقراری توازن بین نظامات حقوقی ( انواع حقوق فردی و اجتماعی و سازمانی شهروندان) با نظامات قانونی است. نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، عدم توان پاسخگویی قوانین به ایفای حقوق مردم، قانون گذاری حداکثری زیر سوال برنده حقوق مردم ، قانون گذاری نافی حقوق مردم و غیره،برخی از مصادیق ایجاد چنین کج روی ها و عدم توازن ها بین نظامات حقوقی با نظامات قانونی است. با کمال تاسف بیشتر، بنظر می رسد که درخصوص حق اعتراض و برگزاری تجمعات ذکر شده در قانون اساسی کشور هم، این رویه عدم توازن در حال اجرا و دنباله گیری است و باید بررسی نمود و پرسید که ایجاد چنین ناترازی هایی، به نفع کیست؟جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با بیان این‌که لایحه تجمعات بین اعتراض و اغتشاش تعیین تکلیف نموده و صف را جدا می‌کند، عنوان کرد: این حق فرد است که بیاید اعتراض خود را بیان و فریاد بزند، اما باید مشخص شود چه کسی اعتراض دارد و چه در چارچوبی این کار را انجام می‌دهد. در بحث اغتشاشات؛ باید گفت الان به گونه‌ای شده که دیگر اعتراض نیست و تبدیل به اغتشاش شده است، فرق صف اعتراض و اغتشاش این است که اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و معترضان شعار‌های مشخصی دارند، چارچوب اهدافی دارند و هدف‌شان اصلاح و بهبود شرایط است. اغتشاش اینگونه نیست، دنبال بی‌ثباتی و به هم زدن نظام و آرامش جامعه است. به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و مطالباتی است که مردم دارند. این‌که عده‌ای بیایند اماکن عمومی، اماکن شخصی و دارایی‌های مردم را آتش بزنند و کسب و کار‌های مردم را تعطیل کنند، قابل قبول نیست و برخورد جدی در این موضوع خواهد شد( شعار سال : برادر بزرگوار ما جناب جوکار باید توجه داشته باشند که اغتشاش موردی مردم عموما رویکرد هیجانی داشته و زودگذر است. اغتشاش غالبا توسط دو گروه معاند و گروه نیروهای خودسر ، دامن زده و اجرایی می گردد. قانون باید ظرفیت برخورد موثر حقوقی با هر دو گروه را پیش بینی کرده باشد).

نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو میلادی، ضمن حمایت از اغتشاشات در برخی شهرهای ایران، ادعاهای بی‌اساسی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد.