اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، یک‌شنبه هفتم دی‌ماه در پی رشد عجیب قیمت طلا و دلار، از بازار علاءالدین تهران آغاز شد و در ادامه به برخی شهرها کشید؛ در مقاطعی کمرنگ شد و به تدریج گسترش یافت. در این گزارش تلاش شده روند گسترش یا کاهش تجمعات، از آرام تا تحرکات خشن،مورد بررسی قرار گیرد.ماجرای سال ۹۸ در پی خبر افزایش قیمت بنزین و ۱۴۰۱ واکنش به جان باختن مهسا امینی بود؛ دو جرقه پرسروصدا و پرواکنش؛ اما جرقه اعتراض ۱۴۰۴، روند ادامه‌دار افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز بود که در نهایت اعتراض را به‌دنبال داشت و به‌تدریج گسترش یافت و البته چند رخداد تلخ، به کشته‌شدن معترضان (به ویژه ماجرای ایلام و ملکشاهی) منجر شد و به تدریج گستره جریان اعتراضی را افزایش داد.تحلیل وضعیت اعتراضات در جمعه ۱۲ دی با بررسی و جمع‌بندی اخبار تجمعات چند روز اول ارائه شده است: «این تجمعات حالت براندازانه دارد و فرهنگ معترضان متمایز از اعتراضات قبل است. مطالبات اقتصادی و معیشتی از یک سو و افزایش شعار‌های پهلوی‌گرایانه از سوی دیگر، ویژگی بارز تجمعات است. ویژگی دیگر، عدم حضور کردها، ترک‌ها و بلوچ‌هاست، در حالی‌که در ۱۴۰۱ بودند. مشارکت شهر‌های کوچک (با دلایل معیشتی) دیگر ویژگی این تجمعات است، اما قدرت بالایی دارد و می‌تواند به سرعت شهر‌ها را دربرگیرد. بیشتر این شهر‌های حاشیه‌ای که اسامی برخی از آنها هم برای خیلی‌ها جدید است، دارای مشکلات عدیده زیست اجتماعی و اقتصادی هستند؛ از شهر‌های فقیر و فرودست هستند و برخی اعدامی زیاد دارند. بی‌باکی در اعتراضات این دوره آشکار بوده و گاه تخریب و خشونت از دقایق اول تجمعات زیاد است.در هفته اول، اعتراضات در شهر‌های بزرگ بیشتر اقتصادی و مسالمت‌آمیز (هرچند حاوی شعار‌های ضد نظام) بود، اما همزمان در شهر‌های کوچک با وضعیت نامناسب معیشتی، بیکاری و... کم کم تندتر شد و در اواخر هفته اول و آغاز هفته دوم، کشته‌شدن چند تن، به ویژه در ملکشاهی و ماجرای بیمارستان ایلام که بازتاب وسیعی داشت، موج تندشدن درگیری‌ها را تشدید کرد.مرور حوادث هفته دوم (که البته قاعدتا موارد دیگری هم بوده)، نشان از تسری آرام موج اعتراضی در نقاط مختلف دارد و در فقدان چشم‌انداز روشن برای مردم، فراخوان داده شده این موج را شدت بخشید و به یک‌ شب پر از خشونت و ناآرامی انجامید.به نظر می‌رسد عوامل مختلفی همچون انباشت نارضایتی‌ها و فقدان چشم‌انداز اصلاح روند کشور انگیزه اعتراضات را در کشور افزایش داده و اعلام حمایت خارجی نیز کار را دشوارتر کرده است. از این رو به نظر می‌رسد با روش‌های قبلی نمی‌توان این فرایند را حل کرد و باید تدابیری موثرتر اندیشید. این موضوعی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به نحوی به آن اذعان کرده و گفته است: «باید بپذیریم که نیاز به اصلاحات اساسی داریم، پس از حل شدن این مسائل امنیتی نباید به خانه اول بازگردیم، مردم امیدی ندارند که اگر این مسائل امنیتی حل شود، همه مشکلات حل می‌شود بلکه تصور می‌کنند مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.»

وزیر ارتباطات گفت: شورای امنیت کشور (که وزارت ارتباطات در آن عضو نیست) برای ایجاد آرامش، تصمیم گرفت در کنار سایر اقدامات محدودیت‌های موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند.

حوادث اخیر و مشابه‌های مکرر آن نشان می‌دهد که باید بیش از گذشته مسئله آزادی مخالف را ارج نهیم و در مقابل هر اعتراضی واکنش درخور داشته باشیم که محدود نمودن آزادی تهدیدی است برای اخلاق و انصاف و عدالت.