فرشاد مومنی در نقدی هشدارآمیز بیان می دارد که به بهانه‌ «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» و با نام «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی ( یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند. بنابراین خود را موظف می‌دانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانی‌ها سوءاستفاده کنند و بی‌سروصدا این تتمه‌ حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند.

در اواخر سال ۱۳۹۵ دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند. ماده‌ ۵۰ «قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه‌ کشور» و ماده‌ نه «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشته‌اند که دست‌کم از آغاز سال ۱۳۹۸ به بعد، شهرداری‌ها مهم‌ترین و محتمل‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی «مناقصات و معاملات» خود را طبق «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون تجارت الکترونیکی» انجام‌دهند. اما این قانون‌ها بدون ‌مطالعه و مطالبه‌ اجتماعی، آیا اثربخشی کافی را خواهند داشت؟