شهرام حلاج ، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص شفافیت در امور عمومی، تصریح کرد: بحث درباره شفافیت امور عمومی، امری آسان نیست. زیرا عده ای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافعشان به خطر می افتد. امور عمومی یعنی مسائلی که مرتبط با شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم است.

در اواخر سال ۱۳۹۵ دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند. ماده‌ ۵۰ «قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه‌ کشور» و ماده‌ نه «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشته‌اند که دست‌کم از آغاز سال ۱۳۹۸ به بعد، شهرداری‌ها مهم‌ترین و محتمل‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی «مناقصات و معاملات» خود را طبق «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون تجارت الکترونیکی» انجام‌دهند. اما این قانون‌ها بدون ‌مطالعه و مطالبه‌ اجتماعی، آیا اثربخشی کافی را خواهند داشت؟