عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کشور گفت: نظر مجلس این است که نباید جلوی تجمعات و اعتراضات مردم را مطابق قانون اساسی بگیریم اما این موضوع باید برنامه‌ریزی و ساماندهی شده باشد و باید قانونمند باشد تا مردم بتوانند از این طریق حرف‌های خود را به مسئولان بزنند. این لایحه حتما تا یکسال آینده تعیین تکلیف خواهد شد و این موضوعات هم در آن دیده خواهد شد و ... . خدمت این نماینده مجلس باید عرض نمود که هفت سال است که این ادعا در دولت های مختلف و مجلس های گوناگون، گفته می شود. آیا واقعا عمل به قانون اساسی و اجرای اصل 27، اینقدر برای بعضی از دوستان مثلا امنیتی سنگین است؟ چرا بعضی ها دوست دارند، برخی از پیامدهای احتمالی را بحد مبالغه آمیزی بزرگ کنند؟ و مثلا با ممانعت از اجرای حقوق اساسی شهروندان، هزار هزینه دیگر به کشور تحمیل نمایند؟

معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی­‌ها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.

الزام به دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات اعتراضی از طرح مجلسی‌ها در مورد «تشکیل اجتماعات» حذف شده است.بر اساس بخشی از این طرح «علاوه بر احزاب اقشار مختلف مردم نیز می‌توانند با کسب مجوز از وزارت کشور راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و... برگزار کنند.» اکنون اما آن‌طور که کمیته ویژه کمیسیون شوراها برای این طرح به جمع‌بندی رسیده، قید مربوط به الزام کسب مجوز از وزارت کشور در این طرح حذف شده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

محمود صادقی با اشاره به وضعیت بازداشتی‌ها گفت: تا آنجا که می‌دانم خوشبختانه بسیاری آزاد شده‌اند و ظاهرا رویکرد مقامات به آزادسازی افراد است نه نگه داشتن آنان.

اعضای شورای شهر تهران دو فوریت تعیین یک مکان برای بیان اعتراضات مردمی را به تصویب رساندند.