در نشست روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ کمیسیون اجتماعی مجلس با حجت میرزایی ، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و معاونان وی، رئیس بیمه ملت، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، دو موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کشوری را بحرانی توصیف کرد و اعلام نمود که این صندوق با کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی (قابل افزایش به ۹ هزار میلیارد تومان) مواجه است و باید طلب ۸۵۰ میلیون دلاری خود از هلدینگ خلیج فارس را پیگیری کند.

این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد یک چرخش در حوزه مدیریت شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری هستیم. این موضوع اولین بار به صورت گذرا از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از رونمایی از لایحه بودجه در مجلس مطرح شد.به نظر میرسد این اقدام یکی از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه بودجه شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی باشد. لازم به توضیح است که ضعف مشهود نظارت توسط نهادهای نظارتی و بازرسی همراه با کم توجهی مجلس به بهره گیری از ابزارهای نظارتی خود ، عدم شایسته سالاری،ناکارآمدی مدیریتی و ضعف عملکردی را در این سه صندوق باعث شده بود.

نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره توسعه منطقه مَکُران ، نکات جالبی برای موفقیت برنامه ریزی در این منطقه داشته است. مکران در حال حاضر، ۷ میلیون هکتار وسعت توسعه دارد. محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه وبودجه بیان داشته است که سازمان برنامه وبودجه درباره مکران طرح آمایش سرزمینی و سند توسعه منطقه ای را کار کرده است.در معاونت سیاست گذاری توسعه ملی و منطقه ای ریاست جمهوری که در آنجا طرح پیشران و زنجیره های ارزش را پیگیری می شود.وزارت خارجه درباره روابط بین المللی این منطقه بررسی هایی در حال انجام است . فرض باید بر این باشد که الگوی نوینی از حکمرانی کشور در آنجا شکل بگیرد و سرمایه گذار خصوصی درگیر مسائل بوروکراتیک نشود.در طرح توسعه مکران باید به بازدیدهای میدانی مثلاً بازدید از بندر صحار عمان به عنوان الگوی کار تأکید شده و ساختار جامعه محلی بسیار موردتوجه باشد تا آن ها توسعه منطقه را راهبری نموده و بسترساز تسهیل در فرایند توسعه تسهیل شوند.

با هدف ارائه نسخه درست و کامل به دولت آینده برای «بازگرداندن بخش مسکن به رونق غیرتورمی»، میزگردی با حضور سه صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و اقتصاد شهری برگزار گردید ( حجت میرزایی صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، بهروز ملکی صاحب‌نظر بخش مسکن و فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن). چکیده تحلیل‌های این نشست، رئیس دولت چهاردهم را متوجه «کارنامه ناتمام مسکن‌مهر و قطع دسترسی دهک‌های کم‌درآمد به مسکن‌ملی» می‌کند و در عین حال، شرط پایان فقر مسکن و احیای رفاه ملکی را «ثبات اقتصادی و تنش‌زدایی از روابط خارجی» می‌داند. صاحب‌نظران برای درون بخش مسکن نیز ۴سیاست پیشنهاد کرده‌اند. صاحب نظران اقتصاد مسکن از دولت جدید خواستند دو اقدام در بیرون بازار مسکن و چهار حرکت در درون این بخش در دستور کار قرار دهند. اقدامات بیرونی شامل «ثبات اقتصادی» و «تنش زدایی در سیاست خارجی» بوده که منجر به «ثبات قیمت مسکن، تسهیل خرید خانه اول و آرامش در این بازار» می‌شود و چهار اقدام داخلی شامل، «سیاست‌های شهرسازی در شهرداری‌ها به سمت مانع زدایی از ساخت آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰ مترمربعی، «پرهیز از مسکن سازی و متمرکزکردن منابع محدود دولت و بانک‌ها برای پرداخت یارانه هدفمند به سه دهک اول برای کاهش هزینه‌های تامین مسکن»، «رسیدگی به نارسایی‌های سکونتی شهر‌های جدید همچون آب و برق و مراکز خرید و رفاهی»، آماده سازی شرایط شهر در «بافت‌های فرسوده» برای ورود (تشویق) سرمایه‌گذار ساختمانی و رسیدگی به «حاشیه نشینی» است.

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل به تعویق افتادن تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی را اعلام کرد.

براي حفظ و نجات تهران از مخاطره بزرگي که با آن مواجه است، هيچ راهي جز گفت‌وگو و ائتلاف فراگير نداريم و اين تنها مسير نجات ماست. معتقدم مهم‌ترين مسير راهبردي آينده شکل‌گيري اين ائتلاف است. اين ائتلاف با گفت‌وگو، اعتمادسازي و جلب مشارکت آغاز مي‌‌شود.

بدهی‌های شهرداری، بدهی‌هایی که رقم دقیقی ندارد، کسی مسئولیت‌شان را قبول نمی‌کند و درباره آن حاشیه و حرف‌و‌حدیث و تکه‌پراکنی سیاسی و جریانی زیاد است؛ اما یک واقعیت آشکار دارد. واقعیتی که حداقل در یک سرش پیمانکارانی هستند که زندگی‌شان روی هوا مانده و در یک سر دیگرش بانک‌هایی که «سود سالانه بدهی به آنها حداقل به ٦ هزار میلیارد تومان می‌رسد».

تهران دیروز غافلگیر شد، این‌بار، اما نه با «زلزله» که با «برف»! مسئولان، اما به عادت مألوف «دقیقه 90»، دوباره «اقدام عاجل» را به پس از «اتفاق» موکول کردند تا مبادا «سنت غافلگیری» از این شهر پاک شود!

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهردار تهران گفت: لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری ۳۰ دی ماه به شورا ارائه می شود و احتمالا سقف بودجه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران گفت: از نظر من برنامه کالبدی تفصیلی و جامع هیچ وقت ملاک عمل در شهرداری نبوده است، چرا که آنقدر در باغات و پهنه‌بندی تخلف صورت گرفته است که دیگر حتی موضوعیت هم ندارند و کاملا کنار گذاشته شدند.