میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال اینجاست که با این واقعیات ناخوشایند آماری و بودجه‌ای و با توجه به مصوبه اجرای دولت الکترونیک، آیا زمان چابک سازی دولت و کاهش اندازه ان با ساماندهی نیرو‌های اداری، فرا نرسیده است؟ آیا کرونا ثابت نکرد که می‌توان با یک سوم حجم کارکنان موجود، اقدام به اداره نظام اداری کشور کرد؟ تا کی باید کسری بودجه ناشی از حقوقی باشد که دولت‌ها به کارکنان خود می‌دهند؟ چرا باید ۸۰ تا ۹۲ درصد بودجه سازمان‌ها و ادارات، صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود؟

عملکرد دخل و خرج شش ماهه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد ۲۶۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده و کمی بیشتر از آن مصارف وجود داشته است. همچنین حدود یک سوم منابع بودجه از محل فروش اوراق بوده است و در این میان سهم درآمد نفت از کل منابع بودجه با کاهشی فاحش به حدود ۲ درصد رسید.

در حالی که امروزه بسیاری از کارگران و فعالان کارگری خواهان افزایش دستمزد گروه‌های شغلی و تطبیق آن با سبد معیشتی خانوار و خط فقر هستند، دولت همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی اصرار دارد و پس از افزایش قیمت بنزین مبلغ دیگری را به یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی افزوده است که این اقدام مخالفان و موافقان مختص خود را دارد.

بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌ بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌ رو است.

بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌رو است. براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۳/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.

بودجه های سالانه در ایران به دلایل گوناگون از جمله به دلیل اینکه یک دولت بزرگ بر اقتصاد کشورحاکمیت دارد و در سال های تازه سپری شده نیز شرکت های کوه پیکر درتملک نهادهای عمومی غیردولتی رشد شگفت انگیزی داشته اند با بیشترین ناشفافی تدوین و تصویب می شوند.

افزایش تعرفه در حالی به‌منظور مدیریت واردات خودرو در دستورالعمل وارداتی هیات دولت جای گرفت که تجربه جهانی بسیاری از کشورهای سازنده خودرو نشان می‌دهد، ابزار غیرتعرفه‌ای چون «مالیات» کارسازتر از تعرفه می‌توانست در راستای اهداف دولت حرکت کند.