برخی مشکلات موجود در اقتصاد ایران عمری به درازای دو یا سه نظام حکومتی دارند، اما چالش‌های منحصربه‌فرد، نامتشابه و لاینحلی نیستند، چراکه جهان پیش‌تر تجربه‌هایی از این دست را از سرگذرانده و علم اقتصاد نیز با راهکارهای مدون برای‌شان چاره‌اندیشی کرده است. اما ظاهرا در کشور ما علم اقتصاد و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان، نه با مذاق سیاستمداران سازگار است و نه با ملاحظات موجود در عرصه سیاسی کشور جور درمی‌آید. برخی پژوهشگران علت‌العلل تداوم یا بازتولید برخی چالش‌های اقتصادی کشور را در همین شکاف میان رویکرد سیاستمداران در عرصه سیاست و نگاه کارشناسان در حوزه اقتصاد جست‌وجو می‌کنند. مصداق تعبیر فوق را می‌توان در روند ۹۰ ساله تفکیک و ادغام دو نهاد متولی حوزه‌های تولید و تجارت (و در سال‌های پیش از انقلاب، امور مالیاتی و بودجه‌ای) یافت که آخرین آن، جدایی دوباره حوزه تجارت و بازرگانی از حوزه صنعت و معدن است که چندی پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

مهدی پازوکی: رقم فرار مالیاتی که به 60 هزار میلیارد تومان در سال رسیده ، با بخشنامه حل نمی‌شود/ محمد قلی یوسفی: بیش از 38 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است/ دوست‌حسینی: بیشترین فرار مالیاتی متعلق به مناطق آزاد است

طی سال های گذشته به محض کاهش نرخ سود بانکی، بازارهای رقیب شروع به جنب‌و‌جوش کردند،بسیاری به دنبال بازار مالی مناسب بودند که بورس احتمالاً اولین انتخاب حرفه‌ای‌ها و مسکن انتخاب غیرحرفه‌ای‌ها بود. بعد از آن، بازار مسکن جهشی خارج از کنترل نشان داد که هیجان در آن کاملاً ملموس بود، سرمایه‌گذاران به محض بروز افزایش قیمت در بازار مسکن مسیر دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردند؛ بازار ارز و طلا ، اما اکنون و در این شرایط بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کدام است؟

صندوق توسعه ملی در روزهای اخیر دچار تغییر و تحولاتی شد که کسی پیش بینی آن را نمی‌کرد. دوست حسینی ناگهانی از ریاست این صندوق استعفا کرد و شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی به جای او به صندوق توسعه ملی آمد. آما در حاشیه این اتفاق یک عضو جدید دیگر صندوق توسعه ملی هم معرفی شد.