مطالعات نشان می‌دهد که در یک تقسیم بندی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).

تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: امروز برای همگان اثبات شده که کشور نیاز به شفافیت حداکثری برای توسعه و جلوگیری از هر گونه سو استفاده اقتصادی دارد؛ از این رو تقویت بستر‌های الکترونیکی یکی از شاهراه‌های ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است که در این زمینه می‌توان به کارکرد بورس کالای ایران در ایجاد شفاف در حوزه بازار‌های کالایی اشاره کرد.

"توقف نماد معاملاتی"؛ اتفاقی که نه تنها در بازار سرمایه ما، بلکه در همه بورس‌های دنیا امری متداول و مرسوم است.