بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای مبهم و غیرشفاف با دستاورد‌های نامعلوم تنظیم شده که به راحتی می‌توان استنباط نمود که تشدیدکننده فقر است؛ ۸ میلیون نفر خانواده فقیر داریم! و بودجه کشور، سال به سال در حال عقب نشینی از ماموریت‌ها و تعهدات خود در برابر فقرا است. اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد به قیمت ثابت سال ۹۵، بودجه برای هر ایرانی معادل ۵ میلیون هزینه می‌کند که دقیقا برابر با رقمی است که دولت سال ۹۵ برای هر ایرانی هزینه می‌کرد؛ در حالی که از سال ۹۵ تاکنون به جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر اضافه شده است. ادعا می‌کنم که این بودجه به ابزاری برای تولید و توزیع رانت تبدیل شده است. نحوه مصرف منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها، در بودجه مشخص نیست. بودجه برای مقابله با فقر، هیچ دستاوردی ندارد. انکار رابطه نقدینگی و نرخ ارز، بر تورم، بسیار خطرناک است. انتظار رشد اقتصادی که مستقیم بر معیشت مردم تاثیر گذارد، بیهوده است. بر اساس توضیحات دکتر قاسمی باید پرسید که با سند بودجه مواجه هستیم یا دیگ آش؟ آشی که مجلس کم خاصیتی مثل مجلس یازدهم بارگذاشت.

بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهاد‌های حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقه‌ای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسناد برنامه‌های توسعه‌ای با حدود سی درصد تحقق جلو می‌روند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری می‌کنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهاد‌های ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض می‌شود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکار‌های اجرایی ارتقا کارامدی دستگاه‌ها، کمترین کاری است که می‌بایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، استان سیستان و بلوچستان با نرخ فقر ۶۲ درصدی، در رتبه محروم‌ترین استان ایران قرار گرفته و بعد از آن استان‌های خراسان شمالی و هرمزگان با نرخ فقر ۴۶ و ۴۴ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در مقابل، استان یزد بر اساس سه شاخص سنجش فقر، نرخ ۱۶ درصدی محرومیت را تجربه کرده و بعد از آن استان‌های سمنان و تهران با نرخ‌های ۱۷ و ۱۹ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم از نظر کمترین میزان فقر و محرومیت قرار می‌گیرند.

نتایج محاسبه نشان میدهد که با توجه به تغییرات جمعیتی ایران، نقطه اوج کالری مورد نیاز برای سالهای میانی دهه ۸۰ است که متولدین دهه ۱۳۶۰ به سنین نوجوانی رسیدهاند. پس از آن کالری مورد نیاز کاهش پیدا کرده و در سال ۱۳۹۷ به کمترین مقدار خود رسیده است.

افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را با شک و تردید روبه‌رو کرد. همچـون دلار ۴۲۰۰، افزایش قیمت بنزین نیز سیاستی غریبه برای مردم و نظام اجرایی کشور نبود. در چند دهه گذشته هر دو کالا به دفعات افزایش قیمت را تجربه کردند.

اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهد بیمه‌شدگان تامین جتماعی حداقل ۴ میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارند. در این شرایط، ضروری است که دولت با احساس مسئولیت تام پا به عرصه بگذارد و در این مسیر نه تنها بسته‌های حمایتی قطره چکانی که راهکارهای موثر و مداوم ترمیم قدرت خرید، بایستی در دستور کار قرار گیرد.

نرخ فقر در استان‌های کشورد رسال ۹۵ بررسی شد براساس این گزارش کمترین نرخ فقر متعلق به چهار محال و بختیاری، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد است. و بیشترین نرخ متعلق به استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و گلستان است.

مجمع جهانی اقتصاد، کشورها را در دو گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور رتبه بندی کرده است.