خشونت علیه زنان، چنان در روابط میان زنان و مردان ریشه دواند و صحنه‌گردان اصلی بسیاری از حوادث شد که سرانجام پایش به مصوبات دولتی کشیده شد تا شاید قانون، اندکی از خشونت جاری در خانواده‌ها و جامعه ایرانی علیه زنان بکاهد. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دوران دولت دهم به‌دلیل آنچه کمیسیون لوایح دولت، «تداخل با حوزه فعالیت قوه‌قضاییه» نامیده بود از دستور کار خارج شد و سرانجام در دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی که در آن زمان ریاست معاونت امور زنان دولت را برعهده داشت، پیگیری این لایحه را برعهده گرفت.

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: تعیین اصول و اهداف و راهبرد‌های حاکم بر تدوین برنامه‌های سال آینده در حوزه فضای مجازی و طراحی اطلس جنایی و راه اندازی شبکه ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی بخشی از اقدامات است.