شناسایی چهار اشکال در قانون «اخذ مالیات از خانه‌های خالی»، مقابله با سوداگران ملکی را به زمان نامشخص موکول کرد. مطالعه یک وزارتخانه درباره اثر مخرب «نرخ غیرطبیعی خانه‌های رهاشده در شهرها» نشان می‌دهد به‌رغم نیاز فوری بازار مسکن به مداخله مالیاتی،‌ ابزار طراحی شده برای این منظور، فاقد «سامانه شناسایی املاک بلااستفاده» و «تعریف دقیق از خانه‌ خالی» بوده؛ ضمن آنکه نرخ مالیات نیز «غیربازدارنده» است. اجرای این قانون می‌توانست رفتار انحرافی کنونی - انصراف از فروش- را کنترل و «کمبود مصنوعی» فایل در بازار را مهار کند.