تقریبا ۱۰۰ روز پس از توصیه قاضی القضات به مجلس تازه نفس یازدهم برای اصلاح موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، حالا محمد کاظم بهرامی ، رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به پیشنهاد این دیوان در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ در وزارت کشور و در دولت معطل مانده، از شورای عالی استان‌ها خواسته تا برای اصلاح این ماده قانونی اقدام کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان عدالت اداری آمده است، عنوان کرد: برخی از قوانین به ویژه در حوزه شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد که همین امر سبب بروز مشکلات شده است، اما باید از دستگاه‌ها نیز پرسید که چرا وظایف خود را به درستی انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری باشد. برخی دستگاه‌ها بدون توجه به قانون بخش نامه صادر می‌کنند.

موضوع دادنامه های متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آهن می باشد که جملگی آنان در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت های مختلف از تـاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: : همچنین براساس آماری که از کمیسیون شورا‌های مجلس داریم، اعضای کمیسیون از نیمه دوم سال ۹۵ تا پایان سال ۹۶ ظرف حدود یک سال و نیم، در شهر‌های مختلف کشور ۲۸ هزار و ۴۰۷ مصوبه شورا‌ها را غیر قانونی اعلام کردند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: هدف حفاظت‌واطلاعات جمع‌آوری مدرک علیه کسی نیست؛ باید پیشگیری و حفظ در اولویت قرار گیرد.