به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه در این بخشنامه آمده است: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت که قرار است سید ابراهیم رئیسی به جای آملی لاریجانی سکان دار قوه قضائیه شود.

در طول ادوار گذشته روال دستگاهها و ارگانهای مجری قانون در استفاده از نیروها و کارکنان این بوده که به صورت قراردادی یا موازی همچون نهضت سواد آموزی و یا نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش، دانشگاهها و بیمارستانها کار می کردند، بعد از مدتی هم به جهت کارایی و تجربه این نیروها، به تدریج جذب دستگاه مربوطه می شدند.

رئیس جمهوری، قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.