دامنه همه‌گير تحريم‌ها، کمبود سرمايه در گردش و بالارفتن هزينه‌هاي توليد، روزگاري را براي بنگاه‌هاي توليدي ساخته است که به ‌گفته کارشناسان اين وضعيت را مي‌توان با عبارت «زمين‌گيرشدن» بخش توليد توصيف کرد. گرچه در تحليل‌هاي مسئولان، ريشه همه اين مشکلات و بحران بخش تولید و ورشکستگي و تعطيلي آنها، در تحريم جست‌وجو مي‌شود، اما کارشناسان اين حوزه معتقدند تحريم فقط ضربه آخر بود؛ تن توليد در دهه‌هاي اخير به دليل سياست‌هاي مبتني بر واردات، ناکارآمدي و فساد، چنان بي‌جان بود که ديگر تابي در برابر تحريم نداشت.

نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده‌ برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود.