ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». این در حالیست که، هر نظامی با ممنوعیت نقد خود، قطعا به خود و به شهروندانش آسیب می‌زند و چنان‌که از آموزه‌های دینی فراوانی از‌جمله در نامه امام علی به مالک استنباط می‌شود، اساسا نقد نظام سیاسی و مدیرانش برای سلامت و امنیت جامعه واجب شرعی است و آنچه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی می‌کنند، در واقع اجبار به ترک واجب بوده و خودش مصداق بارز تبلیغ علیه نظام است.

دادرسی کلیت یکپارچه‌ای از اولین مرحله آغاز رسیدگی تا مختومه شدن نهایی پرونده است. چگونه ممکن است که برای بازپرسی یک وکیل غیرانتخابی باشد و برای مراحل بعدی وکیل تعیینی انجام وظیفه کند؟ اصولا هدف این کار چیست؟ فقط یک هدف است و آن فقدان نظارت و بازتاب ندادن فعالیت‌های غیرقانونی در مرحله بازپرسی است.

شنیدن اخبار احضار یا بازداشت یا تشکیل پرونده کیفری برای افراد مختلف، از جمله فعالان رسانه‌ای، یک هنرپیشه یا ورزشکار یا فعال سیاسی و ... به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی و انتشار نقد‌های مختلف در این فضا، به امری معمول بدل شده است؛ اتهامی که گاهی مستقل و گاهی مکمل و ملازم اتهام‌های امنیتی دیگر مطرح می‌شود.

در شهرستان بابل فردی با جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به امام و رهبری بجای حبس به قرائت وصیت‌نامه امام و رفتن به اردوی راهیان نور محکوم شد.