هفته گذشته، در برخی از رسانه‌های استان یزد این خبر درج می‌شود: «اشتباه محاسباتی ۱۴۵۰ میلیارد تومانی» و این مربوط می‌شود به حقوق دولتی کمتر محاسبه شده‌ی معادن در استان یزد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱٫ بازرس کل استان یزد از شناسایی و اصلاح حقوق دولتی کمتر محاسبه‌شده معادن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با ورود بازرسی کل استان خبر داد. رضا ستایی مختاری، بازرس کل استان یزد اظهار کرد: با ورود و پیگیری این بازرسی کل، حقوق دولتی کمتر محاسبه‌شده برخی از معادن استان طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال شناسایی و اصلاح شد. بازرس کل استان عنوان کرد: حقوق دولتی تعدادی از معادن استان یزد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دلایلی از قبیل بروز اشتباه در محاسبه میزان واقعی استخراج سالیانه، ضریب پایه حقوق دولتی و قیمت فروش ماده معدنی، بالغ‌بر یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان کمتر محاسبه شده است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: از ۱۰ هزار معدن موجود در کل کشور حدود ۴ هزار معدن غیرفعال است، زیرا برخی افراد معادن را به نام خود ثبت کرده اند، اما اقدامی برای استفاده از آن انجام نداده اند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: براساس قانون اگر یک درصد از درآمد معادن در راستای صرف هزینه در منطقه اختصاص یابد علاوه بر رسیدگی به وضعیت جاده‌ها می‌توان برخی آسیب‌های دیگر را نیز برطرف کرد.

در پی تصویب مصوبه‌ای که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خسارت محیطی می‌کند، بخش خصوصی معدن در این باره واکنش‌هایی داشت که از جمله آن اظهارات معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران بود که از دولت خواست بر هزینه‌های معادن نیفزاید.