نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تمامی اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور قرار دهند.