آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود.

بررسی‌های یک گزارش نشان می‌دهد که مردم برای خرید یک پراید باید سه‌برابر حداقل حقوق سالانه خود را هزینه کنند. این در حالی است که شاید یک دهه قبل، قیمت پراید با حداقل حقوق سالانه برابری می‌کرد. وضعیت این شاخص که توسط «فایننشال‌تایمز» به تصویر کشیده شده است، به زبان ساده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، درآمد خانوارها چگونه تبخیر شده است. حال در آستانه انتخابات، تمام نامزدها وعده مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه خانوارها را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد که برای ترمیم رفاه خانوار از دید نامزدها دو نگاه مشخص وجود دارد؛ گروهی معتقدند که تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر باعث شده است راه اقتصاد ایران از جهان جدا شود و همین موضوع بر وضعیت رفاهی خانوار نیز اثرگذاشته است. اما نگاه دوم در تداوم وضعیت موجود معتقد است که با اصلاحات درونی و توجه به ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد کشور، در کنار دور زدن تحریم‌ها می‌توان حال اقتصاد را خوب و رفاه خانوار را احیا کرد.

تضعیف قدرت خرید خانوارها شدت گرفته به گونه‌ای که کاهش‌های گاه به گاه تورم نیز نتوانسته بر سفره خانوارها و کوچک شدن سبد خریدشان به خصوص برای کالاهای خوراکی تاثیر بگذارد و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، خانوارها نسبت به گذشته نه چندان دور، مواد غذایی کمتری خریداری می‌کنند.

اوضاع استفاده خانوار‌های ایرانی از وسایل نقلیه شخصی حاکی از کاهش تعداد خانوار‌های شهری در استفاده از اتومبیل‌های شخصی است.

براساس پیوست‌های بودجه سال ۹۹ نابرابری درآمدی در کشور طی سال های ۹۵ تا ۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی در سال ۹۷ به ۴۰.۹۳ واحد رسیده است.

سخنگوی ستاد حذف یارانه از پایان شناسایی ۳ دهک بالای درآمدی با کمک اطلاعاتی ۷ دستگاه خبر داد و گفت: با اعلام سخنگوی دولت، فرایند حذف انجام خواهد شد.

فعالان بخش‌خصوصی برای حذف ارز رانتی بیانیه دادند. اتاق بازرگانی ایران با انتشار این بیانیه‌ ضمن ارائه ۸ پیشنهاد، از دولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند.

اقتصاد مسکن درایران دیگر بازتابی از رفتار سنتی دهه های پیشین را نشان نمی دهد. این بخش از اقتصاد ایران با دستکاری بزرگ دولت های نهم ودهم و ارایه مسکن مهر و جلوگیری از کارکرد عادی این بخش با رشد شتابان عرضه و رشد آهسته تقاضای موثر مواجه شده است.