بر اساس بخشنامه رئیس‌جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی، از اول تیر ماه ۱۳۹۷ به بعد، ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می‌شود.

گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی‌دانستن اقدامات اتخاذشده از سوی ایران در راستای برطرف‌کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.