صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بر نظام تصمیم‌گیری کشور سلطه دارند. آنچه منویات صاحبان این سرمایه‌هاست، در محافل تصمیم‌گیری‌های حکومت ایران بسیار دیده و شنیده می‌شود. افزایش نرخ ارز، سیاست‌های مربوط به اخذ مالیات و تسهیلات بانکی و نرخ‌های ترجیحی بازار همگی بر اساس تصمیماتی است که در سطوح عالی کشور گرفته شده است؛ موضوعاتی که اولویت آن‌ها حفظ منافع صاحبان این سرمایه‌هاست تا حفظ منافع مردم.

یک استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد:‌ شاهد شکل‌‌گیری اقتصاد رفاقتی هستیم. فقط حافظ منافع دوستان، خانواده و احزاب هستند. فرقی نمی‌‌کند چه حزبی حاکم باشد، این شکل کارکرد اقتصادی است.