پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
کمیسیون فرهنگی یا قرارگاه جبهه پایداری؟
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظر‌های افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبر‌های عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است. واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل می‌تواند شامل همه کمیسیون‌ها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گرایی‌های احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیب‌های احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روند‌های فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

موحدی آزاد ،دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است بیان داشت که؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده ، است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است.‌ مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

نرگس معيني‌كربكندي:
نابرابری جنسیتی می تواند ماهیتی طبیعی و درست یا غیرطبیعی و ناشی از کج کارکردی سیستم های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و حتی مدیریتی-سیاسی داشته باشد. زمانی که از نابرابری جنسی صحبت می کنیم، منظور مساوات طلبی نبوده بلکه تاکید بر ایجاد فرصت و موقعیت برای رشد و تعالی برابری دو جنس مرد و زن دارد. موضوعی که دارای اثرات چندگانه فردی، خانوادگی و اجتماعی- توسعه ای است. بدلیل تاریخی بودن موضوع نابرابری، نیازمند به در پیش گیری دو سیاست حمایت گری و توانمندسازی از یکطرف و سیاست ارتقا آزادی های مشروع مدنی-اجتماعی-سیاسی از طرف دیگر است. موضوعی که بشکلی مناسب توسط نرگس معینی کربکندی مورد توجه قرار گرفته ولی متاسفانه، متن با جهت گیری های سیاسی ، کارکرد انتخاباتی پیدا نموده و از قاعده گذاری جامعه شناسانه و توسعه ای آن کاسته شده و بر قاعده گذاری سیاسی آن اضافه گردیده است.
کد خبر: ۳۹۵۲۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

آیت الله جوادی آملی در دیدار با حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری:
آیت الله جوادی آملی در دیدار حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشتند: قطب فرهنگی یک ملت عقل آن ملت است، مردم باید بدانند دین چیست و چگونه جامعه به وسیله احکام دین اداره می‌شود، همچنین مردم باید به قانون نیز آشنا باشند. ما باید مواظب باشیم که عمر خود را روی مباحث غیر علمی صرف نکنیم؛ باید توجه داشت که زمان و مکان در استنباط موضوع هم بی اثر نیست و باید در مسائل قضایی این نکته را در نظر داشت. مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی‌شود، با ادب و عدل حل می‌شود. اگر کار در دست مدیر مدبّر باشد، اختلاس و نجومی در کشور نباشد، ضعف مدیریت داخلش نباشد، مردم هم به قانون احترام می‌گذارند؛ چون این حرف همه‌ی متمدن‌ها است که هر کسی در هر کشوری زندگی می‌کند باید به قانون آن کشور احترام بگذارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

نهاد صیانت کننده از قانون اساسی کجاست؟
مشکلات و چالش‌های مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبه‌ها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمی‌بینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده می‌شود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکل‌های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آن‌ها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار می‌دهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالش‌های مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید می‌گردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تقی آزاد ارمکی جامعه شناس:
جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتی بر دین مبین و انقلابی گری( گفتمان ضد استعماری و ضد استثماری و تقویت عدالت گرایی) مبتنی بر آرای امامین انقلاب بنا شده است. تعادل بخشی به این سه رکن با رویکرد حکمرانی ( سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، بستر مناسبی برای توسعه تمدن اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، توسعه و تعالی اجتماعی و .... ، در گام دوم انقلاب است. موضوعی که باب میل جریانات پوپولیستی و تندروهای ماهیگیر از آب گل آلود نبوده و تمایل بالایی به برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری به بهانه عدم رعایت شرعیات و قانون و با هدف ناپیدای تامین منافع دارند. چرا کسی نمی پرسد که عملکرد نهادهای فرهنگی و دستاورد تربیتی صورت پذیرفته دارای چه اسیب هایی بوده که باید جمهوری اسلامی ایران، متحمل این حجم پرداخت هزینه شود؟ بعنوان رسانه اصولگرای متعهد به منافع ملی و انقلابی هشدار می دهیم که همنوایی با جریان پوپولیستی و تندرو، بسترساز ظهور خوارج و تکرار تاریخ اسلام خواهد بود. تقی آزاد ارمکی در گفتگو با رسانه، مصاحبه جالبی در این خصوص با موضوع خشم مردم عصبانی از مداخلات اجتماعی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخورد‌های نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آن‌ها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

واکنش انتقادی حوزویان به ماجرای قم:
آیت‌الله قاضی زاده، استاد حوزه گفت: رفتار روحانی موبایل بدست در درماندگاه قم ناپسند و غیرقابل توجیه است. وی تصریح کرده است: عکسبرداری و فیلمبرداری یا تظاهر به آن «نهی از منکر» نیست، تهدید به «پرونده‌سازی» است. آن خانم ترجیح می داد کشیده بخورد تا اینکه از او عکس بگیرند!
کد خبر: ۳۹۴۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

گفتگو با مجید انصاری از انتخابات تا اصلاحات و چالش ها :
خیلی ها مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان نیرویی متعهد به نظام می شناسند. فردی با عقبه ای اثبات شده و توانمندی خاص در ریش سفیدی و گره گشایی. انصاری می گوید که هیچ جریان و حزب اصلاح‌طلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟ انصاری از رد صلاحیت علوی بسیار ناراحت است. از کم توجهی به اجرای فرمان حضرت آقا در خصوص سعه صدر بخرج دادن در تائید صلاحیت ها گلایه دارد. از رد شدن برخی از مصوبات حتی از نظارت استصوابی می گویدو مدعی است که با اطلاع می گویم، اکثریت قاطع افراد موثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان تند سیاسی هستند . از برخی بی حرمتی ها می نالد و می گوید که افرادی ردصلاحیت شدند که برای استقرار نظام سال‌ها زیر شکنجه بودند.آه می کشد و بیان می دارد که واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟ می پرسد که چرا فقهای شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستند، داوطلب مجلس خبرگان هستند؟
کد خبر: ۳۹۳۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

تسویه حساب و سلیقه گرایی یا قانون گرایی؟
رئیس اداره ورزش و جوانان کهگیلویه که در روز بیست و سوم اسفندماه ۱۴۰۱ با صدور حُکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده بود، دوازدهم آذرماه ۱۴۰۲ در یک بازه زمانی کمتر از ۱۰ ماهه و در سکوت خبری به یکباره عزل و سرپرست این اداره منصوب شد.
کد خبر: ۳۹۳۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

تبریک به قانونگذاران محترم!
هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

واکنش زاکانی به حضور حجاب‌بان‌ها در مترو:
گویا زاکانی خود را خیلی بچه زرنگ فرض کرده ،موضوعی که ما بارها و بارها در خصوص الگو و منظومه فکری پشت ان هشدار داده و بیان داشتیم که پتانسیل بالا جهت تبدیل شدگی به جریان خوارج دوره علی(ع) را دارند( ان شاالله که اشتباه کرده باشیم). هشدار دادیم و می دهیم که الگوی تاریخی خوارج ، تندروی و تفسیر به رای متعصبانه دینی ، پتانسیل بالای نفاق ، علم کردن ابوموسی های اشعری و ایستادن روبروی علی زمان است. از این بگذریم، باید از آقای زاکانی پرسید که اگر شما مجوز ندادید ،چه کسی مجوز داده و بودجه این کار از کجا تامین می شود؟ اگر نمی دانید چه کسی مجوز داده، بی خود می کنید که در مترو راه شان می دهید. اگر می دانید و نمی گویید، بحث سیاسی- حقوقی-امنیتی جدیدی باز می شود که جای پرداختن به ان در رسانه نیست. حدود اختیارات این افراد چقدر است و دارای چه صلاحیت های اخلاقی و مهارتی هستند؟آنچه تجارب عمومی نشان می دهد، عصبانی کردن و از کوره بدر کردن این افراد ،کار چندان سختی نبوده و عملا بدلیل سطح پائین صلاحیت ها، با نوعی عامل تضعیف منافع ملی و انسجام اجتماعی روبرو هستیم. آخرین نکته اینکه ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی ، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتی بر آرای امامین انقلاب استوار است ، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. هر احدی از آحاد این جامعه با هر تفسیر و برداشت ذهنی و عملی ، از این چارچوب خارج شد، باید در قید قرار گیرد. فرق نمی کند بی حجاب داخل مترو باشد یا حجاب بانی که هیچ کس حضورش را گردن نگرفته است.
کد خبر: ۳۹۲۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

اراده قوه قضاییه به فساد ستیزی:
حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد دو فرزند معاون اول قوه قضاییه گفت: ما هیچ ابایی در برخورد با فساد نداریم و برخورد می‌کنیم و آنجا که ثابت شود، می‌گوییم، بگیرید، بیاورید و بازداشت کنید و آن پدر هم نمی‌گوید حالا این بچه من است، بلکه تسلیم است.
کد خبر: ۳۹۲۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

حدود اختیارات قانونگذاری مجلس چیست؟
عباس عبدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد. عبدی نوشت: مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزو‌های بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.»
کد خبر: ۳۹۱۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

بهره هوشی قانونگذاران در یک طرح نسنجیده؛
لایحه حجاب و عفاف روز گذشته بالاخره رونمایی شد و مجلس پیشنهاد داده برای ۵ سال آزمایشی اجرا شود. رویداد ۲۴ در گزارشی به گاف‌های متعدد این لایحه پرداخته و نشان داده چه موارد مهمی نادیده گرفته شده است و چه موارد نالازمی مورد تاکید قرار گرفته است و مهمتر اینکه چه بودجه عظیمی را روی دست بیت‌المال خواهد گذاشت.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

نقد تاکیدات مطلق گرای یک نماینده مجلس در خصوص حجاب؛
جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بدلیل فعالیت چهار گروه متعصبان مقید به سنت گرایی و کم اعتقاد به فقه پویا، ترکیب منافقین داخلی و نفوذی‌ها، منفعت طلب‌های حاشیه نشین و در نهایت خوارج ظاهر اصلاح دارای سنت شمشیر کشی بر علیه علی زمان خود، بشدت در زحمت افتاده تا حافظ رسالت تمدنی خود با تعادل بخشی به سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب باشد. اعمال قدرت و اصول کلی و مشترک جریان‌های چهارگانه فوق نیز وارد کردن فشار، تصرف منابع و منافع و فرصت‌ها و در نهایت توجیه گری است. شاید این توضیحات ارتباطی به فرمایشات خانم لاجوردی نداشته باشد. اما آیا ایشان حاضرند در صورت عدم موفقیت قانون حجاب در سه سال آینده (اجرای آزمایشی) به اتهام قصور، تقصیر و نقص در سیاستگذاری، دادگاهی شوند؟ ما درباره پیامد‌ها و عوارض این نوع قانونگذاری‌ها هشدار می‌دهیم. ما از آیات عظام، زعمای کشور، حقوق دان‌ها، دلسوزان امنیت کشور، شورای نگهبان استمداد طلبی می‌کنیم. فصل پنجم این قانون، جرم انگاری همگانی سلیقه محور و مداخله در حقوق اساسی را دنباله گیری می‌کند. بعضی از عزیزان ما داغ هستند و پیامد‌های دوقطبی سازی و تقابل‌ها و خدای ناکرده کاهش سرمایه نظام را نمی‌بینند. ما مشفقانه هشدار می‌دهیم و بنا بر غیرت اسلامی- ایرانی، استمداد طلبی می‌کنیم. این کشور، رسالت تمدنی دارد، با ندانم کاری ویرانش نکنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

دگراندیشی و تشکیک یا فروپاشی؟
مهدی نصیری با رویکرد نقد حجاب اجباری وارد بحث می شود و با ارایه نظراتش در خصوص آیه شریفه لااکراه فی الدین( سوره بقره) ، اقدام به نقد و تشکیک برداشت های فقه می کند. نصیری شرایط موجود را برآمده از فقه سنتی دانسته و ضرورت نو اندیشی دینی منجر به فقه پویا را مطرح می کند. برخی از منتقدین ، این بیانات را نوعی تشکیک منجر به فروپاشی می دانند و برخی دیگر آن را نوعی روشنگری دینی می پندارند. بنظر می رسد که ورای درست یا غلط بودن نظرات مهدی نصیری ، روشنگری با هدف کاهش تشکیکات و انحرافات ذهنی ، یک الزام باشد. سال هاست در بیانات مقام معظم رهبری تاکیدات خاص بر راه اندازی کرسی های ازاداندیشی شده است.
کد خبر: ۳۹۱۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین