حدود دوماه پیش، در جلسه سران سه قوه که با هدف هماهنگی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های جدید خارجی تشکیل می‌شود، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کرد و این اختیار را به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده. وزارتخانه‌ای که باید سیاست‌گذار و ناظر صنعت خودرو باشد اما از سال گذشته در موضوع تولید و تجارت خودرو، اشتباهات فاحش و کاملاً مشکوکی داشته است.

رئيس‌جمهوري امروز چهارم دي ماه 1397 بودجه سال بعد را به مجلس تحويل مي‌دهد. امسال تحويل بودجه کمي به تأخير افتاد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس دولت موظف است تا 15 آذر بودجه سال بعد را به مجلس تحويل دهد. قرار بود بودجه چندروزي تأخير داشته باشد، اما با توجه به آنچه رئيس‌جمهوري «رهنمودهاي مقام معظم رهبري» خواند، بودجه دچار تغييراتي شد تا ارسال بودجه به ابتداي دي ماه موکول شود.‌ هنگام بودجه است و مسئولان هر يک بسته به جايگاه خود موضعي مي‌گيرند. برخي غرولند مي‌کنند و برخي سعي مي‌کنند بر اظهارات خود لباس سنجيده‌تري بپوشانند. اما کدام يک آدرس غلط مي‌دهد و اساسا نقش مجلس در بودجه‌ريزي چيست و در واقعيت چه مي‌شود؟

اين روزها برخي از منتقدان جدي سينماي ايران وقتي به مشکلات سينما اشاره مي‌کنند، در لابه‌لاي حرف‌هاي خود به موضوعاتي مانند تداوم تبعيض و بي‌عدالتي، بي‌کاربودن جمع زيادي از اهالي سينما،‌ رانت‌خواري در بخش‌هاي پول، سرمايه و حتي سوژه، ‌پول‌شويي، انحصار در بخش نمايش، اعمال نظارت‌هاي سليقه‌اي در بخش‌هاي مختلف؛ از پروانه ساخت گرفته تا نمايش و... اشاره مي‌کنند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رانت‌خواران و قانون‌شکنانی که با جدیت و قاطعیت بانک مرکزی مواجه شده اند، از این شرایط راضی نبودند و نیستند و بنابراین سعی می‌کنند تمام مسیرهای ممکن را بی آزمایند تا شاید راهی بیابند و به مقصود خود برسند.

تا الان آنچه در عمل دیدیم این بوده است، چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت آقای روحانی. وزرای اطلاعات هوای دولت را داشتند، لذا وزارت اطلاعات با اینکه در بدنه خود دارای مدیران و افراد خوبی است، اما نمی‌تواند از حوزه دستورات و تدابیر مقامات ارشد دولت خارج باشد.