هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی بر سقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام داشت که حداکثر تراکنش خرید روزانه افراد حقیقی را ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این دستورالعمل از ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در کلیه بانک‌ها اجرایی می‌شود. لازم به توضیح است که این حجم تراکنش، شامل تراکنش‌های صورت پذیرفته از کلیه کارت‌های بانکی یک شهروند بوده و نباید به اشتباه، برای هر کارت بانکی ، قابلیت تراکنش ۲۰۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شود.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد :‌ سقف کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

کارشناسان نظام بانکی معتقدند؛ هرچند در عصر حاضر دسترسی سریع مشتریان به خدمات نظام بانکی در اولویت است، اما مقابله با ایجاد فضا‌های مخرب برای گسترش فساد در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است چراکه در صورت تسهیل بیش از حد در انتقال نقدینگی مردم، فرصت برای پولشویی نیز به همان اندازه فراهم خواهد شد.

مشتریان برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که با وجود مراجعه به داخل شعب برای انتقال وجه بالاتر از سه میلیون موفق به انجام این کار نشده‌اند و بانک به آنها اعلام کرده که سقف کارت به کارت درون بانکی نیز به سه میلیون کاهش یافته است.