اوایل سال ۱۴۰۲بود که فروش یک خانه نه و نیم میلیون دلاری در کانادا حاشیه ساز شد. علت حاشیه ها هم نه قیمت خانه، بلکه تزئینات ایرانی داخل ان بود. اخیرا شایعاتی مطرح گردیده که این منزل شش و نیم میلیون دلار قیمت داشته( سه میلیون کمتر از خبر قبلی) و متعلق به علیرضا نادری معاون شهرسازی دوره شهرداری محمدباقر قالیباف بوده است. ورای درست یا نادرست بودن این شنیده ها و شایعات،سوال اینجاست که چرا نباید در جمهوری اسلامی ایران ، قانون از کجا اورده ای اجرا شود؟ چرا دارایی مسئولان در قبل و بعد از انتصاب در پست های مدیریتی محاسبه و اعلام عمومی نمی گردد؟ چه کسانی متمایل هستند که جمهوری اسلامی ایران،آلوده به بدعت گذاری های اموی شود؟ منتظر دریافت توضیحات علیرضا نادری معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران هستیم.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌‌ای تاکید کرد، فرصت ۲ هفته‌ای به دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات متصدیان پستهای مدیریتی برای ارائه گزارش به قوه قضایی لحاظ شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس با انتقاد از اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام گفت: اگر این قانون اجرا می شد شاید نیازی به ارائه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و مقامات در مجلس نبود.