معلوم نیست که بعضی‌ها این سطح سخیف و بعضا اشتباه از دانش تخصصی را با چه مکانیزم و روند‌های مشاوره‌ای یا خود تحلیلی سلیقه محور کسب کرده و می‌کنند؟ محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار مدعی است که زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند ۱۳ درصد، اما تأثیر فقط ۳ درصد است و این ۳ درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد؟ اولا باید از ایشان پرسید که رسما این سه درصد را ثابت کن. ثانیا کمترین اطلاعی گویا ندارد که هرچقدر از کارگری کارخانه محور به سمت نظام کارگری کاگاه محور و نظام کارگری استادکاری و صنفی پیش می‌رویم، این سهم بشدت افزایش می‌یابد. گویا متوجه نیست که در مشاغل خدماتی، این سهم بعضا تا ۷۰ درصد هزینه تولید را هم ممکن است در بر گیرد. ایشان بین دو مبلغ سود و فروش، گویا تفکیکی قائل نیست؟ برایتان بشدت متاسفیم آقای محمدرضا تاجیک، آش شوری را که طبخ کرده اید تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ صدادار خواهد شد. صدایش تا با اخراج یک سوم نیروی کار خواهید شنید. آش شور شما تیشه به ریشه کارگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط می‌زند اخوی. اگر حال تفکر و مناظره داشته باشید، در دانشگاه یا رسانه در خدمت هستیم.

وزیر کار گفت: امکان حصول تفاهم بر سر مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده، اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلات امنیتی می‌شد.

توفیقی می‌گوید «در کم هزینه‌ترین استان‌های کشور دستمزد فعلی در بهترین حالت با تمام مزایا فقط ۶۵ درصد هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد» حالا یک سوال: کجا دستمزد خیلی زیاد است که سرمایه گذار ملی را فراری دهد؟

رای هیات تخصصی دیوان عدالت، چگونه می‌تواند در این فضای بلبشو که برخی در دولت دادِ دستمزد منطقه‌ای سر داده‌اند، موثر باشد و به نفع کارگران تمام شود؟

این افراد برای نشان دادن حسن نیت سراغ همان سبد معیشتی که خودشان تهیه کردند و پای آن را امضا کردند، بروند. در این سبد، هیچیک از عوامل موثره‌ی هزینه‌ی زیستِ کلانشهرها از جمله مسکن و ارتباطات، دخالت ندارد و توسط خود کارفرمایان تهیه شده است. چرا سال گذشته، همین سبد را مبنای تعیین مزد قرار ندادند؟!

نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس ضمن بیان این نکته که ما مخالف جدی هرگونه اصلاح قانون کار به نفع کارفرما هستیم، گفت: به سه‌جانبه‌گرایی واقعی (متشکل از کارفرما، کارگر، دولت) معتقدیم.