حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پنجمین قسمت از برنامه بدون توقف درباره سند رسمی و عادی اظهار کرد: هیچ بانکی سند عادی را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد و سند عادی را به عنوان وثیقه نیز در دادگاه نمی‌پذیرند.

استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي سياسي و ... مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته‌ها و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي‌شود اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت مي‌شود.