عارضه اصلی کشور در عدم تحقق کامل شعار سال را باید در انحراف تاریخی دولت و اقتصاد دولتی جستجو کرد. تفکری که معتقد است دولت بجای سیاستگذاری و نظارت، باید وارد عرضه و تقاضا شود. این تفکر شکست خورده، به هیچ وجه طراحی سامانه‌های نظارتی و تفکیک پذیر بودن پنح حوزه و ساخت حاکمیتی، سیاسی، اداری- سازمانی، اجتماعی- عمومی و خصوصی- فردی را نمی‌پذیرد. این تفکر اعتقاد و اراده‌ای به اجرای سامانه‌های یکپارچه ندارد. این تفکر، شناخت و حساسیتی نسبت به موانع تولید نداشته و ضرورتی برای رفع آن نمی‌بیند. متاسفانه دو قوه مقننه و قضائیه نیز، اقدامات اصلاحی بنیادینی را برای اصلاح و رفع این شیوه ضد توسعه‌ای، پایه گذاری نکرده و درگیر مسائل جاری هستند.

در سال‌ها و البته در ماه‌ها و روز‌های اخیر به کرات از مسوولان و برنامه‌ریزان اقتصادی میهن‌مان می‌شنویم و می‌خوانیم که برای بهبود وضع معیشت مردم و کاهش قیمت‌ها و رفاه مصرف‌کنندگان ضروری است اقدام به «تنظیم بازار» شود.

این روزها بحث عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور ایجاد شفاف‌سازی و البته واقعی‌سازی قیمت خودرو داغ است.

اقتصاد دستوری (Planned economy) به نظام اقتصادی گفته می‌شود که دولت به جای نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده این است که چه محصولی تولید و با چه قیمتی به فروش برسد؟ در چنین نظامی دولت ابزار‌های لازم را برای نظارت بر تولید و پس از آن عرضه در اختیار دارد.

قیمت‌ها در بازار میوه فاصله بسیاری با نرخ قانونی و مصوب فروش میوه دارد و لزوم نظارت و بازرسی در این بازار بسیاراحساس می‌شود. طبق گزارش ها در برخی مکان‌ها گرانی ۱۱ تا ۹۸ درصدی میوه بازار را به شوک مواجه کرده است.